فرحان حق: ميزانية الأمم المتحدة استثمار في البشر لخلق عالم أفضل

قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن الأمم المتحدة تأخذ على عاتقها معالجة العديد من القضايا الملحة ذات الأهمية العالمية، بما فيها الأزمات الإنسانية وعمليات حفظ السلام وأزمة المناخ.

وذكر أنه عند إضافة ميزانيات الأمانة العامة للأمم المتحدة وحفظ السلام، فإن متوسط التكلفة السنوية للأمم المتحدة لكل شخص على هذا الكوكب يبلغ حوالي 1.25 دولار، وهذه تقريبا تكلفة كيس من رقائق البطاطس في نيويورك، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة. 

وبالإضافة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تضم المنظمة أيضا مجموعة واسعة من الوكالات والصناديق والبرامج وبعثات حفظ السلام للتعامل مع جميع أنواع القضايا، والتي يتم تمويلها بشكل منفصل ولم يتم تضمينها في الميزانية البالغة 3.59 مليار دولار.

وأفاد بأنه في المستوى الأعلى، هناك وكالات مثل برنامج الأغذية العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والتي تبلغ ميزانياتها مليارات الدولارات، وتتعامل الوكالات الأصغر، على سبيل المثال، مع الشؤون البحرية أو السياحة العالمية أو الطيران المدني، ويتم تحديد ميزانياتها وفقا لذلك، وتنضم الدول الأعضاء إلى هذه الوكالات وتدفع مستحقاتها على أساس طوعي.

وحول كيفية تحديد مستحقات الدول الأعضاء في ميزانية الأمم المتحدة، قال فرحان حق إن المبلغ المدفوع يعتمد على صيغة معقدة تتضمن حجم اقتصاد كل دولة (وتشمل العناصر الأخرى دخل رأس المال، ومستوى التنمية)، وتتراوح هذه المبالغ بين 22% من الميزانية، تدفعها الولايات المتحدة صاحبة أكبر حصة في ميزانية الأمم المتحدة، و0.001%، تدفعها أقل البلدان نموا.

وأفاد بأنه إذا كان المبلغ المستحق على دولة ما مساويا لما كان من المقرر أن تدفعه خلال العامين الماضيين، فإنها تفقد حقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي لا تستعيد ذلك التصويت ما لم تتخذ الجمعية العامة قرارا خاصا، أو إذا دفعت ما يكفي لتخفيض عتبة (عدم السداد لمدة) سنتين، لذا تحاول الدول تجنب أن تكون مدينة بشكل كبير.

وتابع، بسبب أمور مثل التضخم، قد تزيد الميزانية بالقيمة الاسمية، ولكن بالقيمة الحقيقية، هناك مرات عديدة تقوم فيها الأمم المتحدة بتخفيض النفقات، فلا يكون هناك نمو حقيقي شامل، وفي المقابل، فإن التعامل مع أزمات مثل وباء كوفيد-19 يمكن أن يزيد من النفقات، وفي هذه الحالة يمكن أن نرى ارتفاعا حقيقيا في الميزانية.

وبشأن احتمالات الهدر في الإنفاق قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة لدينا مدققون داخليون وخارجيون، مثل خدمات الرقابة الداخلية، التي تحقق في مزاعم الاحتيال الداخلي أو الفساد، منوها بأن الطريقة الرئيسية للرقابة هي في نهاية المطاف من خلال الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي توافق على الميزانية السنوية وتتأكد من أن النفقات التي تدفعها الأمم المتحدة تتوافق مع أهدافها.

وأكد أن الأمم المتحدة تحاول استخدام كل أموالها بطرق يمكن التحقق منها، لدينا إشراف على عمليات حفظ السلام، للتأكد من أن جميع البلدان التي تساهم بقوات ومعدات يتم تعويضها عن العمل الذي تقوم به، وعندما يتم إرسال المساعدات الإنسانية إلى البلدان، نحاول وضع ضوابط للتأكد من أن كل المساعدات تذهب إلى حيث تكون هناك حاجة إليها، ولا يتم تحويلها.

وفي ما يتعلق بتكلفة العمليات الإنسانية قال فرحان حق: في عام 2021 (علاوة على الميزانية العادية)، وجهنا نداءً للحصول على مبلغ إضافي قدره 3.77 مليار دولار لمساعدة 174 مليون شخص في 60 دولة.

وكانت تلك مساعدات بالغة الأهمية لإنقاذ الأرواح، ومع ذلك، تلقينا أقل قليلا من نصف تلك المساعدات، وبالنسبة لبعض النداءات، تتم تلبية ما بين 20 أو 30% فقط من نفقاتنا.. هناك تفاوت، ففي بعض الأزمات، التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام في جميع أنحاء العالم، نحصل على كل الأموال التي نطلبها، لكن في حالات أخرى لا تحظى بنفس القدر من الظهور في الأخبار، يتم الحصول على أقل من ذلك بكثير.

وبين أن الإغاثة الإنسانية تنقسم إلى عدد من الفئات الأساسية، لكن الفئات الرئيسية تتعلق بالغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والأصول المختلفة التي يمكن أن تساعد الناس على البقاء، وسواء كان الأمر يتعلق بالناموسيات في بعض البلدان أو الملابس الشتوية في بلدان أخرى، فإننا نحاول إيصالها إلى الناس بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

وأكد حق أن الأمم المتحدة لا تنظر إلى المساعدات الإنسانية باعتبارها مجرد إنفاق، بل إنها استثمار في البشر، وعلامة على أننا لن نتخلى عن أولئك الذين لديهم دور حاسم يلعبونه في بناء بلدهم، مشددا على الحاجة إلى خلق عالم أفضل حيث يمكن للناس الاعتناء بأنفسهم، وهذا ما نحاول أن نفعله بالأموال التي ننفقها، فعندما يُستثمر دولار في تعليم فتاة، فإن الاستثمار يكون في إنسانة يمكنها خلق مستقبل أفضل لها ولمجتمعها.

يذكر أنه قبل عطلة عيد الميلاد في 2023، صادقت الدول الأعضاء الـ193 التي تشكل الجمعية العامة للأمم المتحدة على ميزانية بقيمة 3.59 مليار دولار لتغطية نفقات الأمانة العامة للأمم المتحدة خلال عام 2024.